گفتمان طراحی شهری سیاستگذار

اخیراً محتوای جدیدی از شرح خدمات چارچوب طراحی شهری با قابلیت ادغام در طرح­های تفصیلی سنتی تحت عنوان طراحی شهری سیاستگذار در شماره 46 نشریه از سوی دکتر کورش گلکار[3] ارائه شده است که مقاله حاضر بهانه­ای جهت گشودن گفتمانی از این نوع، در جوامع علمی و حرفه­ای می­باشد.

ضرورت این گفتمان از آن منظر است که تولید یک شرح خدمات عملی و قابل استفاده جامعه حرفه­ای، فراتر از ارائه یک مقاله و نظریه فردیست و این مهم نیازمند ایجاد دیالوگ و مقبولیت علمی و فراگیر است. لذا دریافت دیدگاه­ها و اظهار نظر در آن، لازمه تکامل و جامعیت است.

از ملزومات معرفی یک شرح خدمات نوین به جامعه حرفه­ای پایه­گذاری و شفاف­سازی مفاهیم (Glossary) و محصولات نوین، همچنین روش­شناسی و تکنیک دانش طراحی شهریست که لازمه ورود به این مقولات، تدوین و ارائه معرفی­نامه مفاهیم و روش­هاست.

ساختار مقاله شامل یک مقدمه است که در قالب شش پیش فرض جهت الگوی پیشنهادی که منظور شرح خدمات چارچوب طراحی شهری از دیدگاه نگارنده است تدوین گردیده. این 6 پیش فرض حاوی مفاهیم کلیدی پشتوانه الگوی پیشنهادی است. نگاهی به ساختار مقاله این سئوال را مطرح می­سازد که آیا جایگاه "مقدمه­" برای معرفی محتوای تفصیلی موضوع است.

پیش فرض­های ششگانه: 1- تعریف طراحی شهری 2- کیفیت طراحی شهری 3- فرآیند طراحی شهری که طی آن چشم­انداز از جایگاه ویژه برخوردار است 4- مجدداً تأکید بر مرحله چشم انداز 5- تأکید مرحله سنجش وضعیت که از دیدگاه نگارنده این مرحله تلفیقی با مرحله شناخت وضعیت است 6- پیشنهادات طراحی شهری واقعی که منظور الگوی طراحی شهریست که با اسناد قانونی شهر واقعیت می­یابد.

در قسمت دوم مقدمه پایگاه نظری الگوی پیشنهادی ارائه شده است که طی آن یک نظریه نوین به عنوان "رویکرد کل­نگر" طراحی شهری به دانش طراحی شهری معرفی شده است که مخصوص شرایط نابسامان ایران است. بنابراین مقاله شامل سه بخش کلیدی است:

الف) بسترسازی مفاهیم­و­پایگاه نظری برای­معرفی­یک مجموعه تسلسلی­از­شرح­خدمات­های­طراحی­شهری در عمل

ب) محتوای شرح خدمات و چگونگی درک و انعکاس پایگاه نظری در شرح خدمات

بدیهیست چگونگی انطباق سلسله مراتب محتوای اسنادی ابعاد کیفی با اسناد قانونی و تبیین بسته ابزاری جهت دستیابی به سلسله مراتبی از تصمیمات اصول طراحی و برنامه­ای توسعه شهر نیز ذیلاً در هر یک از بخش­ها به اختصار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

در یک جمعبندی، محتوای مقاله حاوی چهار حوزه از چالش های کلیدی مجموعه شرح خدمات است که مورد نقد قرار گرفته است. این چالش ها به شرح ذیل می باشد:

1- چالش پایگاه نظری "طراحی شهری کل نگر"

2- چالش در محتوای طبقه بندی ابعاد کیفی و ماهوی

3- چالش در محتوای فرایند و محصولات چارچوب طراحی شهری

4- چالش در جایگاه طرح جامع سه بعدی به عنوان سطح تفصیلی اسناد هدایت و راهبری طراحی شهری

الف: بسترسازی مفاهیم

مقاله در این بخش موضوعاتی از نوع اهداف، مفاهیم پایه و پایگاه نظری طراحی شهری را در چند فرض معرفی می­نماید. بدیهیست طرح این اصول و مفاهیم و دیدگاه­ها برای بخش آموزش بسیار مفید است.

لیکن مستلزم آنست که انضباط ارکان و اجزاء مجموعه تداعی انسجام مفاهیم را بنماید و اصالت رویکردها و نظریات پایه، عاری از هر گونه دخل و تصرف و سلائق شخصی بوده و به گونه­ای شفاف قابل انتقال باشد. در هر حال محتوای آغازین این مقوله خارج از مفاهیم و پایگاه نظری طراحی شهری نمی­باشد!

فرض اول: تعریف طراحی شهری در این فرض نگارنده به درستی جهت ورود به عمل طراحی شهری از تعریف طراحی شهری آغاز می­نماید. لیکن از آنجا که دانش طراحی شهری ماهیت و محتوای متفاوتی را طی این چند دهه به خود دیده است، لذا تعریف طراحی شهری باید در بر گیرنده جایگاه متأخر و متحول علم طراحی شهری باشد که در شرایط کنونی جهان کاربرد دارد و آن طراحی شهری متأثر از رویکرد پازیتیو و راهبر است که در قالب یک فرآیند، محتوای کیفی محصول را هدایت نماید. با این رویکرد کوان[4] طراحی شهری را این چنین تعریف می­نماید: طراحی شهری فرآیند هماهنگ و چند دیسیپلینری جهت فرم­دهی به شکل کالبدی است که در بر­گیرنده حیات و زندگی در شهرهاست، این دانش هنر ایجاد مکان­ و طراحی در زمینه و بستر محیط است. طراحی شهری دانش طراحی ابنیه و مجموعه­ای از ابنیه، فضاها و سیمای زمین است و نهایتاً تبیین چارچوب­ها و فرآیندهایی است که توسعه مطلوب و موفق را هدایت نمایند.

فرض دوم: نگارنده بحث "کیفیت طراحی شهری" را مطرح می­سازد یکبار عنوان می­شود که "کیفیت 
پدیده­ایست که از تعامل میان خصوصیات کالبدی مکان از یک سو و الگوها و رمزهای فرهنگی و توانایی­های ذهنی فرد ناظر از سوی دیگر شکل می­گیرد و سپس مطرح می­گردد" کیفیت طراحی شهری همچون بُرداریست که از جمع سه مولفه کیفیت عملکردی، کیفیت تجربی، زیباشناختی و کیفیت زیست محیطی مکان شکل 
می­گیرد". لازم به توضیح است که بحث کیفیت طراحی شهری قبل از اینکه معطوف به عملکرد محتوایی عمل (practice) طراحی شهری ­باشد، به عنوان یک صفت در برگیرنده کیفیت محیط و مکان است. زیرا کیفیت به عنوان یک پدیده، صفتی از ماهیت مکان یا محیط است که انتظار می­رود در طراحی شهری پایدار ملاک عمل واقع شود.

یک مکان ممکن است بدون آنکه اقدام طراحی شهری بر روی آن صورت گرفته باشد حاوی ارزش­های کیفی محیطی می­باشد، که از منظر علم طراحی شهری کیفیت تلقی شود. بنابراین پدیده مورد ارزیابی قبل از اینکه کیفیت طراحی شهری و سازمان یافتگی از این منظر باشد مربوط به ممیزی صفات محیطی است که سازنده ذات و ماهیت مکان است.

در ادامه زیرمجموعه­های کیفیت طراحی شهری مبحث "تجربی و زیباشناختی" قرار دارد که هم تحت عنوان مولفه معرفی شده و هم کیفیت، موضوعاتی که تحت پوشش این "مولفه" قرار گرفته است شامل "نظام فرم کالبدی" نظام استخوانبندی فضاهای همگانی و نظام منظر شهر معرفی شده است. شاید برخی از ویژگی­های سیما و منظر[5] را بتوان با مفاهیم زیباشناختی ممیزی نمود، لیکن مشخص نیست مفاهیم نظم فضایی، استخوانبندی فضایی و نظم کالبدی چگونه در این مقوله می­گنجد.

اساساً مفاهیم زیباشناختی تجربه و ارزش گذاری درونی ناظر از محیط بیرونی و واقعی است،[6] این پدیده تنها می­تواند در قالب مفاهیم ادراکی طبقه­بندی شود.

ممیزی کیفی محیط واقعی خارج ذهنیت فردی در قالب ابعاد ماهوی کیفیت محیط قابل طبقه­بندی است که شامل کیفیت­های فضایی، کالبدی و بصری محیط است که از عرصه­های عمومی قابل ثبت می­باشد. بدیهیست هر یک از ابعاد کیفی فوق دارای ابعاد ادراکی است که میزان خوانایی و دریافت آن کیفیت از منظر ناظر با 
روش­های مکمل دریافت و سنجش خواهد شد.

در ادامه ذکر شده است که از جمع سه مولفه کیفیت زیباشناختی، عملکردی و زیست محیطی، مکان شکل 
می­گیرد.

در اینجا مشخص نیست که بر اساس کدام پایگاه نظری شناخته شده این سه کیفیت مولفه­های مکان می­باشند!

از دیدگاه کانتر[7] و پانتر[8] مولفه­های سازنده حس مکان ابعاد کالبدی، عملکردی و ادراکی محیط می­باشند.

بدیهیست مولفه­های فوق محتوای کیفی را در ابعاد ماهوی رویکرد پازیتیو معنی می­بخشد. بر اساس همین نظریه کیفیت­های زیست محیطی نیز که بستر و زمینه بُعد کالبدی محسوب می­گردند در این بُعد مستتر 
می­باشند و بعد جدیدی محسوب نمی­گردند. از سوی دیگر نگارنده در محتوای شرح خدمات پیشنهادی جهت عمل طراحی شهری، موضوعاتی همچون "کاربری زمین، مسکن، شبکه­های دسترسی، پارکینگ، شبکه­های آب و فاضلاب، گاز و برق و . . . را به عنوان ارکان ابعاد ماهوی طبقه­بندی می­نماید.

به عبارت دیگر ابعاد کمی شهرسازی وارد ابعاد کیفی شده و شرح خدمات آشفته­ای از ابعاد کمی و کیفی تولید گردیده که درصدد است علاوه بر محصولات طراحی شهری و توجهات کیفی محیطی تولیدات شهرسازی و برنامه­ای را در دستور کار قرار دهد و نهایتاً اقدام به تولید برنامه کاربری اراضی و حمل و نقل کند. در صورتی که ورود به مقوله­های برنامه­ای جمع­آوری و تحلیل اطلاعات محتوایی گسترده و متفاوتی را ایجاب می­نماید که اساساً در محتوای ابعاد کیفی نمی­گنجد و منظور از توجه به بُعد عملکرد در حس مکان برآیند کیفی تأثیرگذار محیط منتج از این بعد است بگونه­ای که توجهات و خروجی­های کیفی مرتبط با کیفیت محیط را تولید نماید. مانند سرزندگی ناشی از اختلاط عملکرد و فعالیت در محیط و یا سازگاری عملکرد و فعالیت با یکدیگر، پالایش عملکرد و فعالیت­های ناسازگار با محیط، نفوذپذیری. همچنین در مفهوم دسترسی، بطور مثال بحث آرام­سازی ترافیک در فضای شهری و عرصه عمومی منظور کیفیت تولید شده از تصمیمات و 
سیاست_­های حمل و نقل است. بدین ترتیب طرح موضوعات عملکردی نه به هدف برنامه­ریزی این مقولات بلکه به منظور دستیابی به برآیندهای کیفی خروجی از نظام عملکرد و فعالیت است.

اساساً جایگاه اسناد طراحی شهری در "بسته ابزار شهرسازی"[9] توجهات کیفی به مسائل محیط شهری به ویژه حوزه­های ویژه (Specific area) با هویت مکانی خاص به عنوان مکمل اسناد قانونی و برنامه­ایست و در بخش آموزش طراحی شهری باید با درایت و دقت حد تلفیق اسناد کمی و کیفی شفاف گردد.[10]  

از سوی دیگر موضوعاتی مانند جمعیت­شناسی که جایگاه کمی و برنامه­ای دارد در قالب بعد رویه­ای 
طبقه­بندی شده است.

فرض سوم: موضوع مطرح شده در این فرض بحث فرآیند است که مهمترین موضوع بعد رویه­ای محسوب 
می­گردد.[11] لیکن مقاله در اینجا اشاره شفاف به این موضوع ندارد. اساساً بحث دامنه (Scope) ارتباط سایر سطوح برنامه­ریزی با دیسیپلین طراحی شهری و نحوه ارجاع به اسناد قانونی است که از قدم­های کلیدی بعد رویه­ای محسوب می­گردد.

فرض چهارم: این فرض مرحله تدوین چشم انداز را که یکی از اقدامات فرآیند در پیش فرض قبلی است مجدداً طرح و به آن اهمیت ویژه می­دهد. البته مشخص نیست علت برجسته شدن چشم انداز نسبت به سایر مراحل و اقدامات به چه دلیل است، در چارچوب طراحی شهری مرحله تدوین سیاست­های طراحی 
کلیدی­ترین اقدام محسوب می­شود نگارنده در این خصوص خاموش است. یک بحث انحرافی مرتبط نمودن چشم­انداز طراحی شهری با بحث "استراتژی توسعه شهریست" حال موضوعاتی که در خصوص ارتباط با 
چشم­انداز طراحی شهری با بحث C.D.S چگونه مرتبط است و یا نمونه چشم انداز از شهر "ارگان" چرا به عنوان مدل بایدمطرح باشد مشخص نیست. لیکن از آنجا که برنامه­های توسعه دارای سلسله مراتبی از تأکیدهای کمی وکیفی است که بعضاً ابعاد وخاستگاههای برنامه­های توسعه اقتصادی شهروکلان شهر نیز وارد آن 
می­شود، لذا مفهوم و عنوان چشم انداز را در ارتباط با سطح و بُعد توجه به آن از یکدیگر متمایز می­سازد.

آنچه که تحت عنوان استراتژی توسعه شهر[12] (c.d.s) مطرح می­شود مربوط به ابعاد برنامه­ای وتوسعه اقتصادی شهراست که راهبردهای تحقق پذیری آن ارتباط محدودی با حوزه راهبردهای طراحی شهری دارد.

چشم­انداز در حیطه طراحی شهری در مقیاس­های مختلف دارای محتوی و تجلی متفاوت است چشم انداز در پروژه­های طراحی شهری مقیاس استراتژیک و سطح کلان شهرکه جایگاه محتوایی چشم انداز را تشکیل 
می­دهد، یک بیانیه نوشتاری گاهی مصادیق مطلوب تصویری ویا حتی یک پاراگراف معرف موارد خاص از خاستگاه مطلوب توسعه و طراحی شهریست که با قابلیت­ها­، خصائص و هویت­ها و مناسبات محلی مرتبط وارتقاء می­یابد. مانند "شهرپیاده محور" که تمرکز حوزه اهداف برتسهیل حرکت مردم است.²

درهرحال این تعریف تاثیرگذار برمحتوای بیانیه اهداف کلان است که استراتژی­های طراحی شهری با اتکا بر فرصت­های مکانی وجغرافیایی، آنها راتحقق پذیر می­نماید.

چشم انداز در مقیاس پاره شهر متمرکز به مفاهیم شفاف­تر و مشخص­تری ازخاستگاه مطلوب ابعادکیفی است که به کمک سیاست­های راهبردی تحقق می­پذیرد.

این مقیاس چشم انداز درسطح چارچوب سیاستگذاری و چارچوب طراحی شهری مطرح است و بلحاظ ماهیت سیاست محورآن در راستای راهبردهای سطح کلان شهر خصائص کیفی حوزه­های خاص را تشریح 
می­نماید. در بسیاری از موارد این چشم انداز با بیانیه­های تصویری معرف تجسم بسیارکلی از نحوه توسعه منطقه مورد نظر در آینده همراه می­باشد. چشم انداز در پروژه­های خرد در سطح طراحی فضای شهری یعنی دستور کار و شاخص­های توسعه U.D Brief بیان سه بُعدی از شکل توسعه فضایی سایت مربوطه است که به نوعی شباهت به طرح جامع فضایی دارد با این تفاوت که درطرح جامع فضایی اهداف تحقق­پذیری و 
امکان پذیری طرح با ضمائم دقیق محاسبات توجیه اقتصادی طرح همراه است.  

در ادامه نمودار شماره 1: فرآیند هدایت و کنترل چند سطحی در طراحی شهری ارائه گردیده است که طی آن برای هر سه مقیاس طراحی شهری فرآیند ثابتی ارائه گردیده و عملاً تاکید بر جایگاه چشم انداز مقدماتی و 
چشم انداز نهایی است. چنانچه اعتقاد به چند سطحی بودن طراحی شهری داشته باشیم[13] باید به این مهم توجه داشت که ماهیت چشم انداز در کلیه سطوح همسان نیست، در مقیاس کلان لازمه کار تدوین چشم انداز آغازین و چشم انداز نهایی است لیکن در سطوح پایین­تر نقش و جایگاه پروژه­های زیردست توسط مقیاس بالاتر تعیین می­شود و لزومی به تدوین مجدد چشم­انداز نیست مگر آنکه اساساً مقیاس فرادستی وجود نداشته باشد، و در آن صورت انجام مطالعات حوزه فراگیر به این منظور صورت می­گیرد. بدین ترتیب فرآیند انجام کار در مقیاس­های پایین­تر در قالب فرایند شکسته انجام می­شود.[14]

و اقدامات مربوط به سطوح بعدی در آن طی خواهد شد. بدین ترتیب در سطوح بعدی به ویژه سطح فضای شهری مرحله چشم انداز آغازین و چشم انداز نهایی بی­معنی است.

همچنین استفاده از عنوان ارزیابی در سه مقیاس پروژه­های طراحی شهری جایگاهی ندارد زیرا تکنیک ارزیابی[15] (Evaluation) تنها مربوط به سطح خرد یعنی جهت ارزیابی طرح­های مفهومی است و در مقیاس استراتژیک

و حتی در مقیاس میانی "طرح مفهومی" جهت ارزیابی وجود ندارد و روش کار ممیزی سناریوهاست.[16]

فرض پنجم: سنجش وضعیت - در این فرض به مفهوم سنجش وضعیت اشاره شده است که منظور از این واژگان "مجموعه فعالیت­های است که شناخت عمیق یک پدیده شهری را ممکن ساخته و شامل عملیات گردآوری داده­ها، تحلیل داده­ها و روند پیش­بینی آینده پدید­ه می­گردد." عملاً این مفهوم شامل سه مرحله از فرآیند شناخت وضعیت، سنجش وضعیت و آینده­نگری می­گردد. در صورتی که مفهوم سنجش وضعیت تنها شامل یک گام از سه گام امپریک از و فرآیند اثباتی می­گردد. مرحله شناخت وضعیت خود یک گام کامل است و مهمترین اقدام از فرایند طراحی شهری محسوب می­گردد که طی آن ابعاد ماهوی قابل تشخیص، طبقه­بندی و مستندسازی می­گردد. بدیهیست مرحله سنجش وضعیت خود حاوی دو مرحله برجسته­سازی[17] و ممیزی[18] است.[19] این مرحله از فرآیند روش و تکنیک­های سنجش مختص به خود را دارد که تکنیک جداول سنجش(­Swot) یکی از آنها است، و نحوه بهره­گیری از آن در طراحی شهری به صورت جامع توسط کرمونا،[20] تعیین گردیده و بحث آینده نگری اصولاً ارتباطی به این مرحله از فرایند ندارد.[21]

فرض ششم: در این فرض آمده است که چنانچه پروژه­های طراحی شهری بخواهد واقعی باشد و از "طراحی شهری کاغذی" خارج شوند لازم است از الگوی شرح خدمات پیشنهادی نگارنده تبعیت نمایند. البته در این بخش تنها به این ضرورت بسنده شده لیکن در جای دیگر مقاله به چارچوب و فرآیند قانونی شدن آن در قالب یک جدول اشاره گردیده است.

قابل ذکر است که در مورخ 6/7/87 معاونت معماری و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی طی بخشنامه شماره 3064/310/300 به دستگاه­های اجرایی مصوبه­ای جایگاه قانونی و محل تصویب پروژه­های طراحی شهری در مقیاس خرد را به شرح ذیل ابلاغ می­نماید که جهت تحقق پروژه­های طراحی بسیار راهگشاست:

"شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استناد ماده 53 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح­های توسعه و عمران محلی، ناحیه­ای، منطقه­ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور و در راستای وظایف محوله به وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جلسه مورخ 7/5/87 در ذیل ماده یک از فصل یکم (تعریف انواع طرح­ها) تعریف زیر را تحت عنوان "طراحی فضای شهری" تصویب و به انواع طرح­ها اضافه نمود:

طراحی فضای شهری عبارت است از طرحی که برای ساماندهی به عرصه­های عمومی شهر، شامل محورها (خیابان­ها با مقیاس­های محله­ای کلان محله­ای (ناحیه شهری) و شهری و با شخصیت کارکردی (کاراکتر) تفرجی، تفریحی، تجاری – عبوری و . . .)، (میادین با مقیاس­های محله­ای، کلان محله­ای (ناحیه شهری) شهری، ملی و بین­المللی ، با شخصیت کارکردی (کاراکتر) تفرجی – تجاری – تشریفاتی – حکومتی و . . . ) پهنه­ها و بافت­های اصیل، ارزشمند و خاطره انگیز شهری وبه منظور احیاء و ارتقاء کیفی محیط و تداوم معماری ارزشمند فرهنگی – تاریخی و بروز تعاملات اجتماعی و تنظیم جریان حیات مدنی مبتنی بر اصالت­ها و ارزش­های فرهنگی – طبیعی و تاریخی تهیه می­شود."

نحوه بررسی و تصویب این طرح­ها مطابق ماده 9 از فصل دوم (نحوه بررسی و تصویب طرح­ها و مقررات شهرسازی و معماری) خواهد بود.

بدین ترتیب مصوبه فوق اولین گام را در جهت اصلاح قوانین شهرسازی برداشته است، و شرایطی را فراهم نموده است که طراحی شهری در چارچوب حیطه علمی خود عمل نماید. و با اتکاء به ابعاد کیفی محصولات تخصصی خود را ارائه نماید.

پایگاه نظری "کل نگر"

طرح موضوع چگونگی ادغام ابعاد کیفی توسعه شهر با برنامه­های کمی توسعه از الزامات اطلاع رسانی به جامعه حرفه­ای و کارفرمایی است که این مفاهیم بخوبی درتداوم این بخش اشاره شده است. در محتوای مفاهیم یادشده بعنوان پایگاه نظری نوین "کل نگر" ارائه گردیده ودرادامه نیز اصطلاحی بنام "جعبه ابزار طراحی شهری" معرفی گردیده درصورتیکه این پدیده سال­هاست درنظام برنامه­ریزی کشور ­انگلستان عمل می­شود و ارتباط محتوای اسنادی آن با اسناد برنامه توسعه شهری بشکل ذیل است.

مجموعه اسنادمکمل هدایت وتوسعه[22] وچارچوب توسعه محلی[23] تحت عنوان"بسته ابزار برنامه­ای توسعه"[24] ­نام دارد که شامل اسناد قانونی و اسناد مکمل می­گردد که مجموعاًL.D.F[25] عنوان می­گردد.

از آنجا که محصول کلیدی چارچوب طراحی شهری سیاست­های طراحی و اصول طراحی و راهنمای طراحی است این بخش از تولیدات جهت اقدمات ویژه با هویت خاص تهیه و ضمیمه اسناد قانونی می­شود.

دانش طراحی شهری علم ارتقاء هویت و تشخیص مکان است بدیهیست هر مکان دارای خصائص ماهوی منحصر به فرد است و به همین لحاظ دانش طراحی شهری جهت مواجه با مباحث هدایت توسعه کیفی مکان در قالب چارچوب طراحی شهری به صورت حوزه­های ویژه[26] و یا سایت ویژه[27] وارد عمل می­گردد.[28]

تدوین سیاست­های طراحی در سطح کلان شهر و یا حتی گستره وسیعی از شهر فاقد وجاهت علمی این دانش است. کلیه نظریه پردازان دانش نوین طراحی شهری که هویت مکان و ابعاد ماهوی آن را مورد تأکید قرار
می­دهند مانند نوربرگ شولتز[29] و هال[30] "محلیت"[31] را به عنوان آستانه­های تغییر در هویت مکان قلمداد و مورد تأکید قرار می­دهند. انعکاس این مهم در فرآیند منجر به تسلسلی از تصمیم­سازی است. لذا ابتدا در یک مقیاس استراتژیک آستانه­های هویت مکانی حوزه­بندی شده، سپس با اتکاء به ابعاد موضوعی حیطه­های مطالعات خاص مکانی یعنی چارچوب های طراحی شهری تدوین می­گردد. با توجه به مراتب فوق چگونه این ماهیت و محتوا از مطالعات طراحی شهری می­تواند خروجی­های عام و کل نگر برای سطح طرح تفصیلی شهر تولید نماید. هرگونه نگاه کل­نگر مربوط به مقیاس استراتژیک هدایت توسعه است که همپای استراتژی توسعه شهر اتخاذ تصمیمات کلیدی مانند تشخیص حوزه­های نیازمند چارچوب طراحی شهری و حوزه­های هویتمند و یا استراتژی راهبری منظر و یا موضوعات بلند مرتبه سازی و سازمان فضایی و بصری شهر وارد عمل
می­گردد.بدیهیست حیطه عمل این سطح از ابعاد کیفی (سطح کلان) تصمیم­سازی جهت تولید استراتژی طراحی شهری است که محصول آن به این سطح محدود می گردد و تولید سیاست­های طراحی و یا سطوح تفصیلی­تر همپای طرح تفصیلی شهر فاقد وجاهت علمی این دانش است. یکسان شدن، بی­مکانی و بی­توجهی به 
تفاوت­هاست. به نقل از ناکس[32] یکی از عوامل بی مکانی، یکسان شدن و یکنواخت شدن مکان­ها، اسناد راهبری توسعه مانند طرح­های تفصیلی است که قادر به تشخیص خصائص مکان و ارتقاء تفاوت­های مکانی نمی­باشد. این امر مهمترین رسالت دانش طراحی شهری است که بتواند تمایزات و هویت­های مکانی را تشخیص و برجسته سازی نماید و اسناد هدایت و راهبری را تهیه نماید که قادر به شکوفایی این خصایص باشند. حتی در مقیاس سیاستگذاری که پروژه­های چارچوب طراحی شهری وارد عمل می­گردد میزان مداخله اسنادی در حد اصول و راهنمای طراحی است و جنبه سیاستگذاری[33] دارد. تعیین تکلیف ارتقاء ابنیه، پاکت حجمی و خط ساختمان[34] هر پلاک که موضوع مورد توجه طرح­های تفصیلی است در پروژه­های طراحی شهری تفصیلی­تر در مقیاس دستور کار و شاخصه­های طراحی تعریف می­گردد. این مقیاس توسعه که طراحی شهری خرد مقیاس است و اسناد هدایت بسیار تفصیلی و چرا گونه را تولید می­نماید برای سایت های خاص با تمرکز و توجه به خصائص و هویت مکان تعیین می­گردد و نگرش کل نگر یا جامع نگر برای تدوین آن بی معنی است. اساساً دانش طراحی شهری مغایر با چنین بینش یکپارچه نگر است. این مقیاس توسعه نیازمند شناخت هویت مکان در مقیاس بسیار خاص و تفصیلی مکان محور می­باشد.

در ادامه نظریه کل نگر (ابعاد ماهوی رویه ای)

در ادامه نگارنده با برداشت متفاوت از نظریه­های اثباتی و هنجاری به مطالعات طراحی محیط، تلفیقی از 
نظریه­های فوق را برای مراحل سنجش وضعیت و تدوین راه حل در قالب رویکرد نظری کل­نگر خود ارائه 
می­دهد در صورتی که این دو رویکرد با دو محتوای متفاوت در بر گیرنده فرایند متفاوت ذهنی و امپریک برای طراحی می­باشند. در صورتی که ابعاد ماهوی و رویه­ای در رویکردهای هنجاری ماهیتاً[35] از نوع اظهار شده[36]، یعنی کاملاً ذهنی می­باشد و اساساً تراوش ذهن طراح از پدیده است و تلفیق آن در ابعاد ماهوی و رویه­ای رویکرد پازیتیو برداشت اصولی نیست.

نگارنده در این مقاله تصویری دوگانه و غیره شفاف از پایگاه نظری ساختار مطالعات ارائه می­دهد به گونه­ای که از یک سو رویکرد پازیتیو به طراحی شهری را رویکردی جزء­نگر برای مطالعات غیرطراحی شهری 
(جامعه شناسی، جغرافیای شهری و غیره) مطرح می­سازد که فاقد جامعیت و (کل نگری) لازم است. لیکن هنگامی که به معرفی رویکرد کل­نگر می­پردازد جدول شماره 2 صفحه 9 ماهیت و محتوای رویکرد پازیتیو را ارائه می­د­هد.

تنها به زعم نگارنده بعد دیگر رویکرد کل­نگر تطابق با نظام برنامه­ریزی کشور (کشور ایران) یعنی نظام دو سطحی طرح­های جامع و تفصیلی است، که حتی فاقد نگرش چندسطحی و راهبردیست و مشخص نیست بعد رویه­ای و ماهوی چگونه می­تواند با چنین محتوایی تطابق یابد. این شیوه نگرش و تلفیق ذهنی، پایگاه­های نظری در جهت بستر سازی رویکردهای شخصی می­تواند برای جامعه حرفه­ای و آکادمیک نسبت به مفاهیم و بیان علمی گمراه کننده باشد.

در واقع فرآیند طراحی در رویکرد پازیتیو از مجموع دانش­ها فراهم شده در جهت تحلیل و تولید عقلایی راه حل بهره می­جوید. به عبارت دیگر تولید اهداف (Objectives) مرحله­ای از حل مسئله است و طراحی اصول (Principles) که به اهداف پاسخگو[37] باشد. تکامل فرایند طراحی در سطح چارچوب سیاستگذاری محسوب 
می­گردد.

اسناد طراحی شهری باید فرآیند­ی از نظام تصمیم سازی را درابعادکیفی طی نماید ودرغیراینصورت تنها به مخدوش نمودن این پدیده منجرمی­شود.

مهمترین پدیده­های کیفی رادردانش طراحی شهری بعد ماهوی تشکیل می­دهد که حاوی خروجی مولفه­های ماهوی مانند نظم فضایی­، کالبدی بصری و عرصه­های عمومی برای حوزه خاصی می­باشد بدیهیست تعمیم این محتوی به سطح شهر یا منطقه و تولید سیاست­های عام طراحی نقض اهداف چارچوب طراحی شهری بوده و مقصود نظر حاصل نخواهد شد.

طرح مباحث کیفی دربرنامه های توسعه شهرتنها در قالب تهیه بسته ابزار برنامه­ای[38] با رویکرد راهبردی میسر است که حاوی سلسله مراتبی متعامل از تصمیمات یکپارچه کمی و کیفی بشرح ذیل است :

برنامه توسعه شهر با رویکردی چند سطحی و راهبردی تهیه می­شود.²

1- دربهترین شرایط استراتژی طراحی شهری همزمان با تهیه استراتژی توسعه شهر تهیه و در یکدیگرتلفیق 
می­گردند در اینصورت چشم انداز ابعاد کیفی و کمّی با یکدیگر یکپارچه شده و راهبردهای متعامل جهت نیل به خاستگاه­ها در فرصت­های توسعه تولیدمی گردد.

2- در برنامه توسعه شهرحوزه­های خاص و محدوده­های ویژه و پهنه­های نیازمند چارچوب طراحی شهری تعریف و تعیین نقش می­شود.

3- اصول و سیاست­های طراحی همچنین راهنمای طراحی برای حوزه­های خاص تهیه و این اسناد در قالب طرح­های موضعی می­تواند پس از تصویب بصورت ضمائم اسناد قانونی برنامه توسعه درآید.

4- یکی از اسناد مهم این سطح تعیین محدوده و پهنه­های نیازمند پروژه­های تفصیلی­تر طراحی شهری تحت عنوان "دستورکار و شاخصه­های طراحی شهری" است.

5- اسناد دستور کار طراحی شهری حاوی استانداردها و شاخصه­های توسعه است که وضعیت توده و فضا را بصورت کمی و کیفی در قالب دستورکار طراحی جهت تهیه طرح­های معماری تولید می­نماید.

6- ضوابط و کدهای کنترل که از مولفه­های هدایت طرح­های معماریست محتوای اسنادی این سطح ازضوابط توسعه است.      

طراحی با رویکرد هنجاری و با نرماتیو فرآیند ذهنی طراح می­باشد، به عبارت دیگر در این فرآیند اقدامات طراحی به ایده و ارزش­های ذهنی طراحی از نحوه تفکر وی به دنیای ایده­آل و طرح خوب و سلائق او باز 
می­گردد که مجموعاً بیان و اظهار ماهیت[39] طرح است. دومین فرآیند نیز ماهیتاً استناد به فرآیندی که در ذهن طراح برای تولید ذهنی[40] محصول طی می­شود خواهد بود.

به نظر می­رسد که تفکر نگارنده از تلفیق رویکرد پازیتیو و نرماتیو به لحاظ خروجی است که در پایان در مرحله طراحی در قسمت طرح جامع فضایی مطرح می­سازد. لیکن نه تنها مرحله تولید طرح در طرح جامع فضایی بلکه فراتر از آن تولید طرح در مرحله معماری نیز لزوماً وارد رویکرد هنجاری نمی­شود و رویکرد پازیتیو برای فرآیند تولید طرح معماری نیز قابل تعمیم است.

بدین ترتیب در رویکرد پازیتیو طراحی به منزله فرآیند مطرح است تا محصول و "ماهیت طراحی شهری در فرآیند حل مسئله و روند دستیابی به آن است."

جدا از این موضوع، نظریه کل­نگر مورد ادعای نگارنده به تبعیت از رویکرد پازیتیو دارای جنبه­های ماهوی و رویه­ایست و خصیصه­ای متفاوت از رویکرد فوق در آن معرفی نشده است و از این بابت به منبع علمی موثقی نیز استناد نگردیده است.

ارائه یک نظریه جدید تدوین یک دکترین است و چنانچه پایگاه شالوده محتوایی آن بحث متفاوتی را به دانش موجود بیافزاید، لازم است با پشتوانه­های علمی و نظری لازم بسترسازی و اثبات شده و در جامعه علمی مربوطه به گونه­ای دیسکورسیو مقبولیت یابد و هر گونه ادعا و کلی­گویی تحت عنوان ارائه نظریه نوین در فقدان مستندات، فاقد وجاهت علمی و پژوهشی است.

جایگاه قانونی اسناد در نظام شهرسازی

نگارنده مطرح می­سازد که اسناد طراحی شهری فاقد جایگاه قانونی جهت اجرایی شدن است و به منظور استفاده از ظرفیت­های موجود استفاده از پیوست قراردادهای تیپ 12 جامع و تفصیلی تحت عنوان تهیه جزئیات شهرسازی را به عنوان یکی از راه­های مقبولیت اسناد طراحی شهری توصیه می­نماید.

مسئله اساسی در استفاده از این جایگاه آن است که خود اسناد طرح جامع و تفصیلی به عنوان سندی دو سطحی و "کل نگر" فاقد جایگاه علمی در فرآیند راهبردی تدوین برنامه توسعه شهر است و در نسخه اصلی شرح خدمات آن تسلسلی از فرآیند تصمیم­سازی در آنها پیش بینی نشده است.

در این شرایط چگونه می­توان ابعاد ماهوی و رویه­ای را در این فرآیند تلفیق نمود که این توصیه در عمل تضییع ارزش­های یاد شده است.

لیکن اخیراً شورایعالی شهرسازی و معماری و دبیرخانه آن جایگاه نوینی جهت قانونی نمودن پروژه­های طراحی شهری در سطح فضای شهری را مصوب نموده است که تا حد زیادی به مسئله یاد شده پاسخ داده است.

وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جلسه مورخ 7/5/87 در ذیل ماده یک از فصل یکم (تعریف انواع طرح­ها) پروژه­های طراحی شهری را در مقیاس خرد تحت عنوان "طراحی فضای شهری­" تصویب و به انواع طرح­ها اضافه نمود.

طرح جامع سه بُعدی

در ادامه این مبحث نگارنده مرحله­ای از اسناد هدایت و راهبری را تحت عنوان طرح جامع سه بعدی مطرح
می­سازد، که از نظر ایشان مرحله بعد از تولید چارچوب طراحی شهری است. چنانچه منظور نگارنده از این مفهوم طرح جامع فضایی" (Spatial Master plan) باشد این سند یک محصول تلقی می­گردد و فاقد ابزار و ضوابط هدایت طرح است و اساساً پس از تولید دستور کار و شاخصه­های طراحی قابل تولید است. طرح جامع فضایی یک ابزار رویه­ای جهت تبادل نظر طرفین ذینفع از یکسو و شهرداری از سوی دیگر محسوب 
می­گردد و با هدف تفهیم، شفاف­سازی و امکان سنجی محتوی مطلوب توسعه تهیه می­شود.

"طرح جامع فضایی" یک سند و رویکرد طراحی محور به توسعه فضای شهری است که با هدف تضمین تولید محصول طراحی با کیفیت بالا تهیه می­شود. طرح جامع فضایی یک مدل سه بُعدی از چشم انداز مورد انتظار از فرم ابنیه و فضاهای عمومی مابین آنست. "طرح جامع فضایی"[41] در صورتی که با کد طراحی (design code) با دستور کار و شاخصه­های طراحی (design brief) همراه باشد می­تواند به عنوان اسناد مکمل برنامه­ای در اسناد قانونی شهر مطرح گردد.

"یک طرح جامع فضای می­تواند به مثابه راهنمای طراحی در جوار دستور کار طراحی شهری می­باشد که حاوی امکان سنجی دقیق اقتصادی و برنامه اولویت­های دقیق اجرایی است. یک طرح جامع برای تجویز طراحی یک حوزه توسعه نیست، لیکن نشان می­دهد اصول طراحی چگونه در آن قابل اجراست."[42]

ب: محتوای شرح خدمات

در ابتدای شرح خدمات طی مقدمه­ای سطح و دامنه مطالعات به درستی تعریف و تعیین شده است. بدین منظور دامنه عمل شرح خدمات بخش یا پاره شهر معرفی و به منظور حصول اطمینان از تلفیق موزون حوزه مورد مطالعه با پهنه پیرامون، پهنه­ای بزرگتر در اطراف ناحیه به عنوان حوزه راهبردی تعریف شده است.

در پایان مرحله سنجش وضعیت آمده است که این مرحله از مطالعات دستیابی به سیاست­های همپیوندی دو حوزه (حوزه راهبردی و حوزه محلی) در مرحله تدوین سیاست­های "حوزه محلی" می­باشد، بطوریکه خروجی این مرحله از مطالعات در مرحله چشم­انداز سازی "حوزه­ محلی" مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

چالش کلید این شرح خدمات ابهام و سردرگمی آن در تفکیک و شفاف­سازی ابعاد کمّی و کیفی مطالعات است. همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد مطالعات "چارچوب طراحی شهری" در قالب سند مکمل برای بخشی از شهر با کیفیت و هویت خاص سیاست­های طراحی مکمل تولید می­نماید و به سند قانونی شهرسازی شهر ضمیمه 
می­گردد.

بنابراین چنانچه به مطالعات فرادست و فرودست معتقد باشیم تعیین نقش حوزه مطالعاتی اساساً در اسناد قانونی شهرسازی شهر انجام گرفته و حتی لزوم انجام مطالعات از بٌعد کیفی نیز باید در همانجا مطرح و از ارائه سیاست­ها و تصمیماتی که مربوط به این طرح می­باشد، پرهیز شده باشد. (در غیر اینصورت تداخل تصمیمات ایجاد خواهد شد).

با توجه به نکات فوق ورود به تحولات تعیین نقش و چشم انداز و متعاقباً تولید اسناد برنامه­ای مانند سند کاربری زمین و سند نظام دسترسی (که در ادامه شرح خدمات آمده) اساساً ورود به مقولات برنامه­ایست که نهایتاً با برنامه­های فرادست ایجاد تداخل خواهد نمود. از آن گذشته در شرح خدمات اشاره­ای به ماهیت و تفصیل مطالعات کاربری و نظام دسترسی چه در حوزه راهبردی و چه در حوزه مداخله نشده است، لیکن تولید اسناد فوق در محتوی و محصول شرح خدمات آمده است.

در هر صورت جهت ورود به حیطه مطالعات از نوع برنامه­ای ضمن اینکه فاصله­گیری از هدف و جایگاه این سند است، الزامات انجام تفصیلی مطالعات مربوطه را نیز ایجاب می­نماید که چنین ماهیت و محتوای مطالعات 
برنامه­ای در شرح خدمات معرفی نشده است.

ورود به مقولات عملکردی و دسترسی در "چارچوب طراحی شهری" در حد خروجی­های کیفی و تأثیرات ماهوی این بعد از تصمیمات بر محیط و فضای شهری است و نهایتاً ارائه توصیه­های اصلاحی در جهت انطباق با ماهیت مکان­های پیشنهادی و کیفیت مورد انتظار است.

مطالعات راهبردی (حوزه فراگیر) نیز باید تبعات کیفی وجود فعالیت­های کلیدی و یا ماهیت تردد و نفوذ شبکه معابر را به داخل حوزه مطالعه ارزیابی نماید و اساساً تعیین نقش نه از لحاظ عملکردی بلکه از ابعاد 
ماهوی موضوع و نحوه تلفیق با نظم فضایی پیرامون مطرح می­باشد و نتیجه این مطالعات نه صرفاً جهت تدوین سیاست­های حوزه مداخله بلکه در پایان مطالعات حوزه فراگیر و به منظور جهت­دهی و اعمال تأکیدهای لازم در شروع مطالعات حوزه مداخله باید نتیجه­گیری و راهبری شود.

با توجه به پایگاه نظری "کل­نگر" ارائه شده جهت­گیری شرح خدمات آنگونه است که مطالعات کیفی و ویژه طراحی شهری را برای حوزه ویژه، درگیر چالش­های دستیابی به سند طرح تفصیلی می­نماید و رسالت ماهوی این مطالعات را مخدوش می­سازد و این چالش بلحاظ خواسته و نگاه اقتداری موجود در دیدگاه­های کارفرمایی حاکم در جامعه حرفه­ای در شرح خدمات نسوخ کرده است.

بحث کلیدی آنست که محصول سند طراحی شهری در سطح میانی ماهیتاً یک چارچوب سیاستگذاریست که محتوای آن توسط "راهنمایی طراحی" اصول و سیاست­های طراحی معرفی می­شود.[44]

چارچوب سیاستگذاری فوق رهنمودهایی در جهت معرفی چگونگی ابقاء و ایجاد کیفیت و بویژه هویت مکان است و ارتباطی با سند کاربری اراضی و نظام حمل و نقل که با شیوه مطالعات متفاوت، هدف متفاوت و محصولی متفاوت تولید می­گردد ندارد. تلفیق این دو سند با یکدیگر نقض روح رویکرد پازیتیو است که در بعد رویه فرآیند متفاوتی از اقدامات تصمیم­سازی را جهت پایداری ابعاد ماهوی مکان ایجاب می­نماید.

— تفکر جهت گیری شرح خدمات جهت تولید طرح تفصیلی، نگارنده را به سمت و سویی کشانده که مفاهیم کلاسیک ابعاد ماهوی و رویه­ای را با موضوعاتی کمّی مربوط به طرح تفصیلی ادغام نماید، این امر از مهمترین چالش­های شرح خدمات است. به طور مثال موضوعاتی مانند تأسیسات و تجهیزات شهری کاربری زمین و شبکه معابر و غیره وارد ابعاد ماهوی گردیده است.

بُعد ماهیت (Substance) یا جوهره مکان استناد به کلیه ابعاد کیفی محیط دارد که به نوع حاوی هویت مکان 
می­باشد. بدیهیست بازشناسی و برجسته­سازی (Appraisal) هویت مکان حاوی ممیزی و طبقه&