تغیرات ساختاری شبکه بین شهری وتاثیرات ان در توسعه شهرها

    الف . تمرکز   

برای شناسائی نقش کلانشهر تهران درشبکه شهرهای کشور بصورتیکه بتوان برا سا س ان ویزگیهای ساختاری این نقش را از جهات مختلف ارزیابی نمود ؛  میباید، نخست پد یده تمرکزرا، بعنوان مهمترین عامل تعین کننده تحولات کنونی کلان شهرتهران ،  مورد بررسی و مطالعه قرار داد .  در قلمرو بین شهری ،  ویامحدوده ایکه شبکه شهرهای کشور را در بر میگیرد ،  مهمترین مسئله ی بخش شهری امروزه  گرایش به  «تمرکز »  درقطب اصلی یا مرکز ان است .  علت گرایش به تمرکز دربخش شهری و نهایتا ً تمرکزدر کلان شهر تهران ،  درمراحل اولیه  (مرحله ایکه جابجائی جمعیتی از روستا به شهر شتا ب بیشتری یافت )  ،  یعنی سالهای پس از جنگ دوم جهانی تا اوایل دهه چهل خورشیدی ،  تقریبا ً منحصر ونتیجه  دفع جمعیت از روستا به شهر بود .  دراین مرحله رشد اجتمائی شهرها عمد تا”،حاصل د فع جمعیت از بخش روستائی   بوده  تا فرضا “ جاذ به اقتصادی شهرها .  کم و بیش از اواسط دهه سی ،  بعد از کودتای  28 مرداد سی و دو ویا اواخر دولت زاهدی  ، رونقی در فعالیتهای شهری بخصوص تهران به  وجود امد .  تجمع جمعیت در تهران ازیک  سو وکسب درامدهای نفتی از سوی دیگرتداوم هر چند محدود انرا میسر نمود .  در ان سالها فعالیتهای جدید مربوط به  رونق شهری در تهران شامل ساختمانسازی ، خرید و فروش زمین های بایر شهر و حومه اطراف توسط بخش خصوصی ، گسترش تشکیلا ت اداری وبرخی طرحهای اولیه عمرانی و سایر خدمات عمومی ،  توسط بخش دولتی بود .  با این همه وبا وجود رونق نسبی فعا لیتهای ساختمانی ، انهم منحصرا ً درتهران ،  نمیتوان ا ز وجود تقاضای نیروی کار چندانی در بخش صنعت سخن گفت . (مطالعات گسترده تر وضعیت اشتغال در این سالها میتواند، ضمنا ً، چگونگی تداوم وگسترش حاشیه نشینی در تهران را د قیق تر مشخص نماید.) با وجود رونق ساختمان سازی در مرکز میزان تقا ضای نیروی کار تناسبی با رشد جمعیت، بویژه رشد اجتمائی انرا، نداشت . عرضه کننده نیروی کار در آن سالها غالباً یا جذب فعالیتهای ساختمانی شده و یا اینکه با مشقت بسیار در بخش دولتی اشتغالی برای خود می‌یافت.  شخصاً به یاد می‌آورم در آن سالها جویندگان کار در بخش دولتی ،  برای شاغل شدن در سطح مستخدم ساده اداری ،  گاه اجرت یک سال کامل خود را  با زحمت بسیار فراهم نموده و به صورت رشوه به واسطه‌های استخدامی پرداخت می‌نمودند .  این وضعیت درواقع از یک طرف مبین وجود و تداوم حجم وسیع ذخیره نیروی کار در حاشیه مانده بود و از طرف دیگر نشان می‌دهد چرا و به چه علتی بخش دولتی روز به روز به صورت یکی ا ز مهمترین دستگاه‌های ایجاد کننده اشتغال درآمده و با گسترش روزافزون به ابعادکنونی خود رسیده است.

     بخش  سوم

     تغیرات ساختاری شبکه بین شهری وتاثیرات ان در توسعه شهرها

    الف . تمرکز

برای شناسائی نقش کلانشهر تهران درشبکه شهرهای کشور بصورتیکه بتوان برا سا س ان ویزگیهای ساختاری این نقش را از جهات مختلف ارزیابی نمود ؛  میباید، نخست پد یده تمرکزرا، بعنوان مهمترین عامل تعین کننده تحولات کنونی کلان شهرتهران ،  مورد بررسی و مطالعه قرار داد .  در قلمرو بین شهری ،  ویامحدوده ایکه شبکه شهرهای کشور را در بر میگیرد ،  مهمترین مسئله ی بخش شهری امروزه  گرایش به  «تمرکز »  درقطب اصلی یا مرکز ان است .  علت گرایش به تمرکز دربخش شهری و نهایتا ً تمرکزدر کلان شهر تهران ،  درمراحل اولیه  (مرحله ایکه جابجائی جمعیتی از روستا به شهر شتا ب بیشتری یافت )  ،  یعنی سالهای پس از جنگ دوم جهانی تا اوایل دهه چهل خورشیدی ،  تقریبا ً منحصر ونتیجه  دفع جمعیت از روستا به شهر بود .  دراین مرحله رشد اجتمائی شهرها عمد تا”،حاصل د فع جمعیت از بخش روستائی   بوده  تا فرضا “ جاذ به اقتصادی شهرها .  کم و بیش از اواسط دهه سی ،  بعد از کودتای  28 مرداد سی و دو ویا اواخر دولت زاهدی  ، رونقی در فعالیتهای شهری بخصوص تهران به  وجود امد .  تجمع جمعیت در تهران ازیک  سو وکسب درامدهای نفتی از سوی دیگرتداوم هر چند محدود انرا میسر نمود .  در ان سالها فعالیتهای جدید مربوط به  رونق شهری در تهران شامل ساختمانسازی ، خرید و فروش زمین های بایر شهر و حومه اطراف توسط بخش خصوصی ، گسترش تشکیلا ت اداری وبرخی طرحهای اولیه عمرانی و سایر خدمات عمومی ،  توسط بخش دولتی بود .  با این همه وبا وجود رونق نسبی فعا لیتهای ساختمانی ، انهم منحصرا ً درتهران ،  نمیتوان ا ز وجود تقاضای نیروی کار چندانی در بخش صنعت سخن گفت . (مطالعات گسترده تر وضعیت اشتغال در این سالها میتواند، ضمنا ً، چگونگی تداوم وگسترش حاشیه نشینی در تهران را د قیق تر مشخص نماید.) با وجود رونق ساختمان سازی در مرکز میزان تقا ضای نیروی کار تناسبی با رشد جمعیت، بویژه رشد اجتمائی انرا، نداشت . عرضه کننده نیروی کار در آن سالها غالباً یا جذب فعالیتهای ساختمانی شده و یا اینکه با مشقت بسیار در بخش دولتی اشتغالی برای خود می‌یافت.  شخصاً به یاد می‌آورم در آن سالها جویندگان کار در بخش دولتی ،  برای شاغل شدن در سطح مستخدم ساده اداری ،  گاه اجرت یک سال کامل خود را  با زحمت بسیار فراهم نموده و به صورت رشوه به واسطه‌های استخدامی پرداخت می‌نمودند .  این وضعیت درواقع از یک طرف مبین وجود و تداوم حجم وسیع ذخیره نیروی کار در حاشیه مانده بود و از طرف دیگر نشان می‌دهد چرا و به چه علتی بخش دولتی روز به روز به صورت یکی ا ز مهمترین دستگاه‌های ایجاد کننده اشتغال درآمده و با گسترش روزافزون به ابعادکنونی خود رسیده است.

علاوه بر آن چون متقاضی عمده نیروی کار مهاجرین در شهر بخش ساختمان‌سازی و سایر فعالیتهای مربوط به آن بود .  اشتغال آنها تمام خصوصیات اشتغال در حاشیه را داشت .    ناپایدار ، بصورت روزمزد ، با پائین‌ترین سطح دستمزد ،  بدون هیچگونه حمایت مربوط به حقوق کار، اغلب بصورت کارگران فصلی و با امکان اشتغال حداکثر 100 تا 150 روز کاری در سال .  بعد از سالهای میانی دهه چهل خورشیدی  به تدریج تأثیر استقرار بنگاههای فعال در بخش خصوصی  در تشدید تمرکز در تهران را میتوان مشاهده نمود . البته این پدیده ، که قاعدتاً به بنگاهها و فعالیتهای بخش خصوصی ، که گرایش به بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از تجمع جمعیتی را دارند ،   در آن سالها چندان قابل اهمیت نبوده است .  در مقابل بنگاههای دولتی از آنجا که ،  همواره از حمایتهای مالی همه‌جانبه برخوردار بوده‌اند ، در عمل و درواقع بصورت ادامه همان تشکیلات اداری دولتی و با نقش سنتی ایجاد اشتغال ، احداث می‌شدند ،  نیاز چندانی به بهره‌گیری از صرفه‌های مذکور را نداشتند.

     گسترش روزافزون بخش دولتی چه در فعالیتهای اقتصادی و چه در تشکیلات اداری آن از یک طرف ، ناپایداری و سردرگمی گرایشهای اقتصادی در سالهای پایانی دهه پنجاه و سالهای بعد از انقلاب و مسائل دیگری که به تحولات بعد از انقلاب و جنگ عراق با ایران مربوط می‌شدند ، از طرف دیگر ، باعث شدند عواملی که در تشدید تمرکز مؤثر بودند هم متنوع ‌تر شده و هم گاه در تضاد با یکدیگر جلوه نمایند.

    معمولاً در اقتصادهای پیرامون سرمایه‌داری مرکزی که اغلب سابقاً اقتصاد مستعمراتی داشته‌اند ؛  پس از آغاز جابجایی‌های روستا-شهری و شدت گرفتن آن  از آنجاکه همواره تعداد مهاجرین یا عرضه کنندگان نیروی کار بطور محسوسی بیشتر ازتقاضای نیروی کاردرشهر بوده ،  بخش مهمی از این مهاجرین در حاشیه مانده و قادر به یگانه شدن با جامعه شهری خود نمی‌شوند .  به همین ترتیب تا هنگامیکه عدم تعادل ساختاری فوق برقرار است و توسعه اقتصادی شرایط جذب فوق ذخیره نیروی کار را فراهم نیاورد‌ ؛  یعنی اشتغال‌های کاذب ، خود گردان وبیکاری پنهان  از میان نرفته‌اند ؛ در مرتبه‌های شهری از نظر درصد رشد جمعیت قاعده عمومی زیر قرار است.

در صدرشد جمعیت کلان شهرمرکزی < قطبهای اصلی < شهرهای بزرگ < شهرهایش  کوچک < و بلاخره بیشترازدرصد رشد جمعیت روستائی،میباشد.

     روند شهرنشینی معاصر ایران نیز کم و بیش از قاعده کلی فوق پیروی می‌کند . با این تفاوت که دولتی بودن بخش‌ مهمی از اقتصاد ایران از یک طرف و تأمین سرمایه‌گذاری‌ها ، مابه‌التفاوتها، یارانه‌ها و غیره از محل کسب درآمدهای نفتی از طرف دیگر، قاعده کلی فوق را با استثناءهایی مواجه می‌کند که،  تشخیص دقیق‌تر آنها ضمن اینکه به بررسی و مطالعات وسیع‌تری نیاز دارد ،  اهمیت بسیار تعیین کننده‌ای نیز در تبیین روند مذکور خواهد داشت  .

       امروزه غالباً مسئله تمرکز در سطح افکار عمومی چنین مطرح می‌گردد که گویا به علت فقدان برنامه‌هائیکه ، باصطلاح  محل استقرار جمعیت و فعالیتها و یا سرمایه‌گذاری‌ها را از پیش تعیین نمایند؟!  یا اینکه ، حتی از فعالیتها و سرمایه‌گذاری‌های جدید در مرکز ممانعت نمایند؛  فعالیتها بدون ’ برنامه’ و ’بی‌رویه’ در تهران متمرکز می‌شوند .  یعنی اگر برنامه و یا سیاستی  برای ’ممانعت’ ازاستقرار فعالیتهای در مرکز، می‌داشتیم  ،  فرضا " طرح  ’آمایش سرزمین’ ویا شبیه به آن ،  دیگر چنین وضعیتی پیش نمی‌آمد .  درواقع منصفانه در پاسخ به اینگونه ادعاها بسیار محترمانه می‌توان گفت :  به همین سادگی !؟

     گرایش به تمرکز در درون قلمرویی که شبکه شهرها آن را دربرمی‌گیرد .  درواقع نخست ناشی از وضع اضطراری که منجر به دفع جمعیت از روستا شد ، سپس به علت تداوم و بقای ویژگیهای ساختاری هستند که قبلاً به اختصار مطرح گردیده‌اند .  ویژگیهایی همچون شرایط حاکم بر ساختار اشتغال ،  وجود حجم وسیع فوق ذخیره نیروی کار ،  درنتیجه خْردی فعالیتهای اقتصادی (عمدتاً کارگاهی بودن انها  ) و یا علل ساختاری دیگری همچون ضعف روابط درون و میان بخشی ، بخشهای مختلف اقتصادی و ... غیره.

     دروضعیت کنونی ودر « آینده » واحدهای فعال در اکثر رشته‌های اقتصاد شهری ، بیش از پیش، نیاز مبرمی به بهره‌گیری از «صرفه‌های» ناشی از تجمع جمعیت را دارند .  صرفه‌هایی که گاه بصورت سرشکنی و یا تقسیم به جمع (سوسیالیزه کردن) «عدم صرفه‌های» متعددی است که غالباً بنگاه‌ها، بعلت محدودیت حجم و مقیاس تولیدشان ،  قادر به تأمین هزینه آنها نمی‌باشند .   گاه بعکس بصورت «صرفه‌هایی» است که : با دسترسی آسان‌تر به سهولتهای ناشی از تجمع جمعیت فراهم می‌گردد.

      تمرکز ناشی از ورود مهاجرین به مرکز در مراحل اولیه و لزوم بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از تجمع جمعیت در مراحل بعدی ،  برای فعالیتها و بنگاههای اقتصاد شهری ،  در این مرحله از توسعه ،  نوعی «علیت دوری» را شکل می‌دهند که در آن یک گروه از عوامل موجب تشدید گروه دیگر و بالعکس می‌شوند . بدین ترتیب که با استقرار روزافزون فعالیتها در مرکزجمعیت و امکانات بیشتری جذب مرکز شده تجمع جمعیت در مرکز را گسترش می‌دهند ؛  گسترش ابعاد و تجمع جمعیتی به نوبه خود صرفه‌های مذکور را فزونی داده و درنتیجه گرایش به تمرکز بیشتر و مرکزگرائی را تشدید می‌گردانند.

      تمرکز و تجمع جمعیت و بالاخره «اهمیت» صرفه‌های ناشی از آن هنگامی تعدیل ، متوقف، و یا حتی تأثیری معکوس خواهند داشت که  «توسعه»  تحقق یافته باشد .  یا اینکه به بیانی دیگر کاهش یا تعدیل تمرکز بستگی به افزایش و تحقق مداوم توسعه خواهد داشت .  هنگامیکه تمرکز و مشکلات مربوط به آن رو به فزونی باشند ؛  درواقع (برخلاف تبلیغات معمول که همواره مدعی محقق شدن اهداف، به اصطلاح  از پیش تعیین شده ، این یا آن برنامه توسعه می‌باشند.) مؤید این واقعیت است که متأسفانه توسعه قابل توجهی به وقوع نپیوسته و لاجرم برنامه‌های توسعه ناموفق بوده‌اند!؟

    بنابراین برخلاف آنچه بطور معمول در رابطه با تمرکز در کلان شهر تهران مطرح می‌گردد؛ بهره‌گیری ، یا دقیق‌تر نیاز به بهره‌ گیری ، از صرفه‌های تجمع جمعیتی بخصوص بهره‌گیری از فوق ذخیره نیروی کار و سایر سهولتهای ان ، درواقع ذاتی فعالیتهای مذکور در این مرحله از توسعه است.  علاوه بر آن همانگونه که بنگاهها و سایر فعالیتهای اقتصادی در شرایط حاضرنیاز به نزدیگی به تجمع جمعیتی در کلان‌شهر را دارند  ،  متقاضیان کار نیز به سبب امکاناتی که تجمع جمعیتی در مرکز   فراهم می‌آورد راهی مرکز می‌شوند .  تمرکز در واقع حاصل عوامل ساختاری است که مختصراً به برخی از آنها اشاره شد  ،  نه آنچه همواره ،   تحت عناوینی که هیچگونه پشتوانه نظری و تحقیقاتی مستندی ندارند‌،مطرح میگردند .  همچون: عدم وجود فرهنگ برنامه ریزی ،  ضعف مدیریت،   یا ممانعت از تمرکز از طریق ایجاد محدودیتهای مختلف ،  و یا شکوه از فقدان اراده اجرائی کافی جهت اعمال سیاستهای محدودکننده ،  و یا تکرار مداوم عبارت  تمرکززدائی ،  و امثالهم    .  یعنی بیش از اینکه علل بوجود آمدن تمرکز مطرح شده و سپس در جستجوی راه حلهای مطلوب و ممکن باشیم  ، موجب گمراه نمودن افکار عمومی و احتمالاً با تصویب و اجرای طرحهای مسئله‌ساز، موجب پیچیدگی بیشتر آن گردیم  . سیاست هایی که بصورت «دستوری» تحت عنوان ،  تمرکززدایی  اغلب اعمال می‌شوند (مانند ممنوعیت احداث واحدهای صنعتی داخل محدوده‌ای به شعاع 120 کیلومتر در تهران)

معمولاً اگر فقط در حد یک مصوبه اداری باقی نمانند ، و باتشویق یاایجاد محدودیت و اعمال فشارهای مختلفی جهت اجرا همراه باشند ، نه تنها در عمل مانع تمرکز نمی‌شوند ،  بلکه آن را بصورت تشدید شده‌ای از یک حوزه اجرائی به حوزه دیگر انتقال خواهند داد . علاوه بر آن ، این گونه اعمال سیاستها،  در نهایت موجب تشدید و افزایش عدم صرفه‌ها شده  ، بصورت ضربه‌ای بر پیکر نه چندان توانا و کارآمد فعالیتهای اقتصادی در می‌آیند .  بالاخره در وضعیت کنونی ،  نیاز به بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از تجمع جمعیتی را بیش از پیش افزایش داده،  روند هرچند کند توسعه را کندتر هم خواهند نمود.

باید توجه نمود چرا علیرغم تشویق‌ها و جریمه‌ها و غیره باز هم واحدها گرایش به تمرکز و نزدیکی به تجمع جمعیتی کلان شهر را دارند.

«اخطار زیست محیطی:

واحدهای خودروسازی بدون مجوز داخل محدوده شعاع 120 کیلومتری تهران، تعطیل می‌شوند.

191 واحد آبکاری

178 واحد سنگبری

114 واحد ریخته‌گری

سایپا دیزل، مگاموتور، سایپا آذین، اروندخودرو

همشهری 18 فروردین 84»

     در رابطه با شناسایی ابعاد و علل مختلف گرایش به تمرکز در کلان شهر تهران ، ضمن اینکه، می‌یابد اذعان نمود که این مسئله به بررسی و مطالعات وسیع‌تری نیاز دارد تا جزئیات مختلف ، و تأثیرگذاری‌های عوامل تعیین کننده در روند شکل‌گیری آن، از جهات کمی و کیفی مورد شناسایی قرار گیرند.

   در ادامه این مطالعه مختصر و ناکافی  نکات دیگری هم قابل طرح می‌باشند که اشاره به آنها نیز احتمالاً مفید خواهد بود.

    از آنجا که بخش مهمی از بنگاههای اقتصادی، بخصوص واحدهای صنعتی، به بخش دولتی تعلق دارند. اکثر این بنگاهها و یا مراکز صنعتی و حتی خدماتی که در چهل ، پنجاه سال اخیر، غالباً از طریق امکانات حاصل از درآمدهای نفتی ، احداث شده‌اند .  در واقع تصمیم به انتخاب محل استقرار و نحوه سازمان‌دهی‌ آنها بیش از اینکه تابع گرایشهای بازار باشد متکی به حمایتهای دولت ، و تصمیمات و سیاستهای مربوط به آن ،  بوده است.  طبیعی است که انتخابهای مربوط به محل استقرار فعالیتهای مذکور، همچنین سازمان دهی کار آنها ، کاملاً با گرایشهای بازار هم آهنگ نباشد؛ یعنی درواقع عدم صرفه‌های پیش گفته را همواره با خود داشته باشند . همانطورکه می‌دانیم کسری مربوط به عدم صرفه‌ها و آنچه در رابطه با غیر اقتصادی بودن محل استقرار از یک طرف ، سازمان‌دهی کار و فعالیت آنها از طرف دیگر مطرح می‌گردد ، همواره از طریق منابع دولتی جبران شده است.

    اکنون از آنجا که در شرایط حاضر،  دیر یا زود ، روند خصوصی‌سازی فعالیتها ادامه خواهد یافت. (البته با این توضیح که غرض از طرح مسئله خصوصی‌سازی در این نوشته ارجعیت تعلق فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی نیست . بلکه هنگامیکه روند خصوصی‌سازی مطرح می‌گردد بدین علت است که فعلاً تحقق چنین روندی در دستور کار است ، نه اینکه فرضاً روند خصوصی‌سازی بعنوان راه نجات معرفی گردد. )   بالاخره با تداوم روند مورد بحث سرانجام بخش خصوصی  بنگاههای بیشتری را در اختیار خواهد گرفت.

    یعنی پس از واگزاری فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی  به بخش خصوصی عدم صرفه‌هایی که واحدهای دولتی ،‌ به سبب سازماندهی فعالیت و یا بعضا"  دوری آنها ا ز مرکز ، با خود دارند هویدا گشته برای اینگونه فعالیتها تغییر سازمان‌دهی تولید ، حتی  محل استقرار، جهت بهبود توان رقابتیشان ضروری می‌گردد .  این ضرورتها حتی تا حد تغییر مکان استقرار و نزدیکی بیشتر به تجمع‌های جمعیتی،‌ یا کلان شهر تهران ،  می‌تواند مطرح گردد.

      در رابطه با اهمیت صرفه‌های ناشی از تجمع جمعیتی در استقرارها و بالاخره نحوه آرایش فضائی فعالیتهای اقتصادی ، در فضای جغرافیایی به این نکته مهم نیز می‌باید اشاره نمود : که هرچند کارائی محدود سازمان ‌دهی کار و بعضاً نحوه استقرار فعالیتهای بخش دولتی  عدم صرفه‌های بسیاری را با خود همراه دارد ؛ به نحوی که بدون حمایتهای مختلف ، حتی تا حد پرداخت یارانه ، امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت .  ولی نیاز به این حمایتها فقط به بنگاههای زیر پوشش بخش دولتی محدود نمی‌گردد؛ یعنی اگر در عرصه بازار داخلی فعالیتهای بخش خصوصی را با بخش دولتی مقایسه کنیم ؛ طبیعتاً فعالیتهای بخش خصوصی بیش از بخش دولتی متأثر از ساز و کارهای بازار است.  ولی هنگامیکه بخش خصوصی خودی را با رقبایش در سطح جهانی مقایسه کنیم  می‌بینیم بخش خصوصی ما هم ، همواره برای از میان بردن عدم صرفه‌هایش ، به کمک و حمایتهای متنوعی همچون: در انحصار داشتن بازار داخلی از طریق ایجاد دیوار گمرکی نیازمند بوده است .  یعنی بدون وجود حمایتهای مذکور امکان ادامه فعالیتشان بسیار مشکل  میگردد.

     از طرف دیگر با توان رقابتی ضعیف بخش خصوصی، در آینده با توسعه بیشتر صادرات و پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، به تدریج بخش خصوصی نیز نیاز به سازمان‌یابی مجدد فعالیتهای خود را خواهد داشت.  چنین تغییراتی در مراحل نخست به صرفه‌جوئی‌های بیشتر از نیروی کار و سرشکنی عدم صرفه‌ها و بهره‌مندی بیشتر از تجمع جمعیتی محدود خواهد بود .  همه ی  این تحولات (حداقل در کوتاه مدت) می‌باید بصورت عوامل تشدیدکننده تمرکز در تهران بحساب آیند.

   دوم، هنگامیکه پدیده تمرکز در بخش شهری و در نهایت در کلان شهر تهران را پیگیری می‌نمائیم ؛ می‌باید این واقعیت را مطرح نمود که به هرحال امروزه در مرحله جهانی شدن اقتصاد سرمایه‌داری نوعی تغییر و تحول ساختاری در قشربندی و ساختار اجتماعی جامعه شهری ،‌ در کلان شهرهای جهانی (Globalcity) و یا در حال جهانی شدن ، بصورت قطبی شدن جامعه و مشکلات مربوط به آن در حال ظهور و خودنمایی است.

 7.   «هنامیکه قطبی شدن اقتصاد، کاربرد فضای شهر، سازمان‌دهی کار، در ساختار مصرف کلان شهر جهانی، مطرح می‌شود . تاکید براین نیست که بعلت قطبی شدن جامعه شهری ضرورتا ” طبقه متوسط در حال از میان رفتن است.  بلکه تاکید بر این واقعیت است که گرایش مذکور در جهت تشدید نابرابری و قطبی شدن بیشتر است ؛  تا فرضاً بسط و توسعه طبقه متوسط.  » 

غرض از طرح تحولات کلان شهرهای جهانی شده، و پرداختن به مسائل جدیدی همچون قطبی شدن جامعه یا تمرکز در آنها ، توجه به دو نکته مهم است  :  یکی اینکه هرچند تمرکز در کلان‌شهر به هرحال تمرکز است؛ حال چه در کلان شهر جهانی سرمایه‌داری مرکزی و یا کلان شهر مناطق در حال توسعه واقع در پیرامون آ ن . اما علل این دو روند تمرکزگرائی بسیار متفاوت می‌باشد. هدف نخست برجسته نمودن این تفاوتهاست .  چون شناسایی چگونگی آنها، برای تدوین سیاست و برنامه‌های مربوط به هدایت توسعه کلان شهر تهران ، حائز اهمیت بسیار خواهد بود . نکته دیگر این که ، جهانی شدن و درنتیجه ظهور کلان شهرهای جهانی ، روندی است که از یک سو تأثیر فراملیتی‌ها را (مستقیم یا غیرمستقیم) در روند تصمیم‌گیریهای مقامات کشورهای پیرامون سرمایه‌داری مرکزی افزایش داده و از سوی دیگر زمینه را برای نفوذ سیاستهای نولیبرالیستی (باز هم مستقیم یا غیرمستقیم) فراهم آورده ، موجب تضعیف تأثیرگذاری تصمیمات حکومتهای این کشورها بر روند توسعه‌شان خواهد  شد .  بنابر ا ین روند  یعنی جهانی شدن نیز به نوبه خود در اینده (مستقیم یا غیر مستقیم) تمرکز گرائی رادر کشورهای پیرامونی تشدید خواهد نمود. ( غرض از تاثیر مستقیم اقتصادهای پیرامونی وابسته به سرمایه داری مرکزی  میباشند. )

     بنابراین در یک جمع‌بندی و نتیجه‌گیری بسیار خلاصه از بحث حاضر یعنی چگونگی روند شکل‌گیری تمرکز در کلان‌شهر تهران و بالاخره جستجوی راه‌حلهای ممکن جهت تعدیل آن می‌توان گفت :  در مرحله کنونی توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه ما پدیده تمرکز جمعیت ، امکانات، فعالیتها در مرکز، عوامل ساختاری متنوعی داشته که اهم آن بصورت اجمالی و کلی  مطرح گردیدند.  نخست رشد و جابجایی جمعیتی تحت شرایط ساختاری-تاریخی مطرح شده، سپس شکل‌گیری ساختار کنونی اشتغال همراه با حجم عظیم فوق ذخیره نیروی کار، بالاخره عدم تناسب مداوم میان حجم نیروی کار بالقوه و تقاضای بالفعل اشتغال (یا محدودیت ابعاد و بزرگی اقتصاد ملی) ضعف پیوندهای « نخست» اقتصادی-اجتماعی-سیاسی و« سپس» فیزیکی-فضائی. میان اجزای تشکیل دهنده شبکه شهرها ضرورت و نیاز روزافزون (در شرایط کنونی و یا تا تحقق کامل توسعه) بنگاهها و سایر فعالیتهای اقتصادی به بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از تجمع جمعیت.  همگی بعنوان عوامل ساختاری، بوجود آورنده پدیده تمرکز، مطرح می‌باشند.  علاوه بر اینها روندهای در جریان ،  و یا در حال بسط و شکل‌گیری ، همچون خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی، گسترش صادرات،  پیوستن آتی ایران به سازمان تجارت جهانی ،  نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم فراملیتی‌ها ، هم بصورت عوامل مضاعف و تشدیدکننده پدیده تمرکزدرآینده  نزدیک ، ویا تا مرحله تکوین نسبی یگانگی ( انتگراسیون) بخشهای اقتصادی،  می‌بایست در نظر گرفته شوند .

      علاوه بر همة عواملی که در رابطه با تمرکز مطرح شدند مسئله بسیار مهم دیگری  که قابل طرح می‌باشد این است که رشد جمعیت شهرها تا به امروز به گونه‌ای بوده که بموازات افزایش جمعیت در مرکز به جمعیت شهرهای بزرگ و یا متوسط کشور هم بطور محسوسی افزوده شده است .    نهایتاً چنین به نظر می‌رسد که جمعیت همة شهرها در حال افزایش هستند همانطورکه قبلاً مطرح شد چون توسعه در کشور ما فعلاً در حدی نیست  که ضرورت تمرکز در فضا تعدیل یا تضعیف شده باشد . افزایش نسبتاً سریع جمعیت شهرها را نمیتوان بصورت یک روند پایدار به حساب آورد . بعنوان مثال فرضاً شهری مانند کرمانشاه در سال 1335 خورشیدی 125 هزار جمعیت داشته و در سال 1375 جمعیت آن به 700 هزار نفر رسیده است .   نمونه‌های دیگری از این قبیل صرف‌نظر از اینکه موجب رواج این برداشت نادرست شده که فرضاً همة شهرها در حال گسترش خواهند بود . اما باتوجه به اینکه اولاً فعالیتهای بخش دولتی ،  بصورت کنونی  ادامه نخواهد یآفت ،  دیر یا زود می‌بایست خود را با شرایط بازار و مشروط کننده‌های توسعه هماهنگ نماید و برنامه‌ریزی‌های ناموفق توسعه هم نمی‌توانند  ،  دائماً بصورتیکه در این پنجاه سال گذشته انجام شده‌اند ، ادامه یابند .   شهرهای بزرگ ومتوسط  قادر به حفظ افزایش مداوم جمعیت خود نخواهند بود .   به زودی جامعه با موج جدیدی از جابجایی جمعیت در درون شبکه شهرها روبرو خواهد شد .  یعنی به زودی شاهد مهاجرتهای بین شهری و بین استانی  ، در جهت افزوده شدن به جمعیت در مرکزو یا دقیق ترمنطقه کللان شهری تهران، خواهیم بود.

اکنون پرسشی که مطرح میگردد این است که : اگر عوامل ساختاری متنوع و بنیادین مطرح شده (بدون اینکه ادله بیشتری ضروری باشد) تمرکز و تداوم آن را موجب می‌شوند ؛ چگونه می‌توان با برخی تصمیمات اداری و یا بعضاً ایجاد محدودیت و ممانعتها  تحت عناوینی چون  تمرکززدائی ، آن را از میان برداشت؟!

    چرا ؟ برخی می‌پندارند‌: اگر از پیش محل استقرار کلیه فعالیتها در قالب یک’طرح’(فرضاً همچون طرح امایش سرزمین) تعیین گردد .  دیگر با مشکل تمرکز مواجه نخواهیم بود؟ و یا پیشنهادهای دیگری مانند انتقال برخی فعالیتها از تهران به مناطق دیگر و غیره ..      

    بدین ترتیب ،  تمرکز ناخواسته ،  فعلاً و یا در این مرحله از توسعه اقتصادی  کشورا ز    یک طرف، با بوجود آوردن  تجمع جمعیتی و صرفه‌های متنوع ناشی از آن ،  تا اندازه‌ای امکان پابرجائی و تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی که تحت پوشش بخش دولتی نبوده و یا اینکه عدم صرفه‌های خود را مستقیماً از طریق منابع دولتی تامین نمی‌کنند ،  فراهم می‌نماید .   از طرف دیگر موجب تشدید مشکلات و معضلات ناخواسته در مرکز می‌گردد .  درواقع در مرحله کنونی توسعه کشور تمرکز در کلان شهر تهران ، هم مشکل‌آفرین است و هم فرصت‌آفرین!؟ باید هر دو ویژگی آن را توأماً مدنظر داشت .

برای اینکه بتوان به روند برنامه‌ریزی و «هدایتهای» توسعه شهری سمت و سوئی منطقی داد.  می‌بایست این هدایت به گونه‌ای قابل اثبات همسو با روند توسعه عمومی کشور باشد .  (البته غرض از روند توسعه ،  الزاماً برنامه‌های توسعه نیست) فرضاً در رابطه با پدیده تمرکز،  معضلات و مشکلات ناشی از آن از یک طرف و صرفه‌ها و سهولتهائی ا یکه  برای فعالیتهای اقتصادی و نیروی کار فراهم می‌آورد از طرف دیگر،  در جستجوی راه‌کارهایی بود که نخست همسو با امکانات توسعه کشور باشد.  سپس از ممانعتها و اقدامات اداری که همواره درصددند با تشویق یا اعمال محدودیتها و غیره سیاستی را برخلاف روند توسعه در جریان اعمال کنند ، پرهیز نمود.  وبلاخره راه‌ حلها به گونه‌ای باشند که بیش از اینکه از طریق ممانعتهای مذکور سد راه توسعه شوند.  حداکثر امکانات را برای بهره ‌مندی بنگاهها     (در مرحله کنونی توسعه) از صرفه‌های مورد بحث فراهم آورند.  یا اینکه سیاست هدایت استقرارهای فضائی در جهت تعدیل تمرکز، می‌بایست بصورتی اعمال شوند که با بوجود آمدن شرایط جدید فارغ از ممانعتها، محدودیتها، تشویقها و غیره بنگاه‌ها و فعالیتهای اقتصادی، استقرار، عقلائی‌تر و غیرمتمرکزتر را خود طلب نمایند. در این صورت است که برنامه‌ریزی‌های ناکارآمد کنونی (البته از نظر نویسنده این سطور) بتدریج جای خود را،  به هدایت توسعه استقرارها با هدف حداکثر بهره‌گیری از صرفه‌ها و حتی‌الامکان تعدیل تمرکز ، خواهند داد.

                           مهدی کاظمی بید هندی                                               دیماه     1387

 7-Saskia Sassen   The  Globalcity  1998         

                                         نقل از مصاحبه ساسکیا ساسن با                                           Jorg  Nacimento Rodrigues Aug ust  2003